18/04/2011 - الجمهورية

"أ" مقابر الموتي

كان من تبعات الثورة المضادة لثورة الخامس والعشرين من يناير الماضي إثارة قضية مقابر الموتي وغيرها من القضايا الفرعية الخلافية والتي قتلت بحثا. واستقر الفقه الإسلامي علي إقرار الاختلاف فيها. والاعتراف بصحة العمل بأي وجه فقهي منها دون الإنكار عليه. عملا بالقاعدة الفقهية: "لا إنكار في المختلف فيه". أي لا يجوز لمسلم ولو كان من أهل الأرض أن يستنكر باسم الشرع تصرفا مستندا إلي اجتهاد فقهي ولو كان مخالفا لاجتهاد آخر في المسألة نفسها. لأن أحد الاجتهاديين ليس أولي بالعمل من الاجتهاد الآخر إلا عند صاحبه أو من يقتنع بالعمل به. ولأن الإسلام يحب الاجتهاد وإعمال العقل في النصوص الشرعية حتي تروج الحياة وتتنامي حضارتها. وفي سبيل ذلك نجد تأمين صاحب الشرع للمجتهدين في مثل عموم قوله سبحانه وتعالي: "وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما" "الأحزاب: 5". وأخرج الشيخان عن عمرو بن العاص. أن النبي - صلي الله عليه وسلم - قال: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر".
ولا شك أن إثارة قضية مقابر الموتي في ظل ظروف ثورة الإصلاح السياسي ليس بريئا عن تهمة إشغال الرأي العام بقضايا فرعية في محاولة تصرفه عن القضايا الأم الجامعة لأبناء الوطن. وأيضا عن تهمة إحداث الفتنة بين المسلمين المتصالحين مع أنفسهم باختيار وجه فقهي علي حساب وجه فقهي آخر فينصرفون بالفرع عن الأصل. لذلك وجدت من واجبي معالجة قضية المقابر فقهيا لتحصين الشباب من فتن التلاعب بأحد الأقوال الفقهية وذكره علي أنه محل إجماع والحقيقة أنه اجتهاد في مقابلة اجتهاد آخر. وكلا الاجتهادين صواب يحتمل الخطأ. أو خطأ يحتمل الصواب. فلا داعي للتعصب لأحدهما. وحسب أهل الفتوي أن يتقربوا إلي الله - عز وجل - بحسن نواياهم في اختيار أحد الوجهين الفقهيين واعتذار الآخر.
ولعل مما يأخذ بأيدينا إلي سعة الأفق الفقهي إدراك مقاصد الأحكام والحكمة التشريعية في المسألة. مع إجلال النص القرآني وتوقير النص النبوي دون تعطيل العقل الاجتهادي في الفهم وفي فك التعارض الذي يظهر عند البعض.
وقد بحثت في الفقه الإسلامي المقارن قضية المقابر. وانتهيت إلي أن القبر في الشريعة عبارة عن بيت أرضي لضيافة الميت حتي يبلي وليكون موعظة للأحياء .

د/ سعد الدين مسعد هلالي

أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر