المقصود من قضية " توريث الحكم على شكل النظام الديمقراطي فيه" تمكين الابن من طلب السلطة بعد أبيه بالشكل الديمقراطي في الدول الإسلامية التي اتخذت نظام الحكم فيها جمهورياً. وقد ظهرت تلك القضية في أواخر القرن العشرين الميلادي بعد ظهور أبناء بعض الرؤساء العرب في العمل السياسي، وكانت التجربة الأولى لهذا التوريث في النظام السوري بعد وفاة الرئيس "حافظ الأسد" في العاشر من يونية 2000م ونقل السلطة إلى ابنه "الدكتور بشار الأسد" في اليوم السابع والثلاثين من وفاة الرئيس الأب طبقاً للإجراءات الدستورية والقانونية التي كان من بينها تعديل سن الترشح للرئاسة من أربعين إلى أربع وثلاثين سنة ليتفق مع سن الابن الراغب في الترشح. ويرجع سبب الخلاف في هذه القضية إلى أن ابن الرئيس مواطن كامل الأهلية وليس محجورا عليه أن يتقدم للترشح، مع شبهة حظوته بولاء المؤسسات المنوط بها تمكين انتقال السلطة بعد أبيه دون غيره من المرشحين. وكان من مرونة الفقه الإسلامي أن اتسع لاتجاهين دائرين بين المنع والجواز بحسب ما ذكرنا من سبب الخلاف. والمتأمل يرى أن كلا من الاتجاهين له منطق فقهي ووجه من الدليل محتمل ، وهذه هي التعددية التي يتميز بها الفقه الإسلامي دائم الصلاحية؛ ليقع الاختيار على وجه دون وجه في زمن دون زمن بحسب المصلحة التي يراها أهل كل زمان. ومساهمة مني في الاستقراء العام لاختيار الناس بين وجهي هذه القضية الشائكة أرى أن منع الابن من الترشح للرئاسة لمجرد نسبه من أبيه ظلم بين، وإنزال بالعقوبة على غير جريرة. وأما نشأة الابن في بيت الحكم فهذا يحسب له من جهة اكتسابه ميزات لم تتوفر لغيره، ويحسب عليه من جهة أنه الأولى بتحكيم مبدأ تكافؤ الفرص. وأن المهم في القضية أمران: (1) تفوق المرشح للرئاسة على غيره في أهلية المنصب وعبقرية الإدارة في داخل البلاد وخارجها. (2) ارتياح الناس وانتخابهم الحر لرئيسهم. وهذا يستلزم أمرين: الأمر الأول: عقد المناظرات بين المرشحين؛ لتتضح الرؤية عند الناس في التفضيل. الأمر الثاني: نزاهة الانتخابات؛ لتجسيد ارتياح الناس في شخص رئيسهم. ويستوي بعد ذلك أن يكون المرشح للرئاسة ابناً للرئيس السابق أولاً؛ لأن المانعين من ترشح ابن الرئيس- صاحب الأهلية والقبول- لو كان الأمر لهم لما قالوا بالمنع، وقد أخرج الشيخان من حديث أنس بن مالك، أن النبي r قال: " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه".
